المشاط: 95% من محطات الرياح في مصر نفذتها شركات إسبانية ونسعى لتعزيز وتنويع الاستثمارات المشتركة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، عقب توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية بين مصر وإسبانيا للفترة 2025–2030. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في مسار مستمر من الشراكة الوثيقة بين البلدين، وتتيح فرصًا واسعة للتوسع في التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار. كما أشارت إلى أن 95% من محطات طاقة الرياح في مصر نفذتها شركات إسبانية، مؤكدة حرص مصر على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

كما تطرقت المباحثات إلى آليات دعم الشركات الإسبانية العاملة في مصر وتعظيم استفادتها من أدوات التمويل عبر التعاون الدولي، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

واستعرض الجانبان جهود مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية واتخاذ مزيد من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وأوضحت الوزيرة أن محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تسعى لتعزيز النمو والتشغيل من خلال التركيز على القطاعات المنتجة، مشيرةً إلى الدور المحوري لبرنامج «نُوفّي» في جذب الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص، حيث تم توفير تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.

كما جرى استعراض مساهمة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) في دعم مصر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم محفظة التعاون التنموي بين البلدين (2020–2024) نحو 867 مليون دولار، مولت 9 مشروعات في قطاعات النقل، الحوكمة، الري، تمكين المرأة، الشباب، والبيئة، مع وجود محفظة جارية بقيمة 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات مستقبلية.

وأكدت الوزيرة التزام مصر بمواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية مع إسبانيا، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، والصناعات المختلفة، بما يسهم في دعم مسار التنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.